مجلس الوزراء يصادق على تعديل مرسوم مكافحة الإرهاب

سياحية وثقافية وتراثية وطبيعية متنوعة تشكل رصيدا وطنيا جديرا بالاكتشاف والتثمين. وأشار فخامته إلى أن التجربة أظهرت نتائج إيجابية مشجعة، من أبرزها تسجيل تراجع ملحوظ في السفر الخارجي خلال موسم العطلة الماضية، حيث تم إلغاء آلاف الحجزات نحو الخارج، بما انعكس إيجابا على تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وتعزيز السياحة الداخلية. وجدد فخامته هذا التوجيه باعتباره خيارا وطنيا يهدف إلى ترسيخ الارتباط بالوطن والتعريف بمؤهلاته وتقوية الروابط الاجتماعية وصلة الرحم بين المواطنين، مؤكدا على ضرورة استغلال وجودنا إلى جانب الأهالي كفرصة جامعة لاكتشاف مختلف مناطق البلاد، وتعزيز التماسك الوطني، وترسيخ قيم الوحدة والتعارف والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا يتعلق بالمصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحطة توليد الطاقة بالغاز ذات الدورة المركبة في اندياغو بقدرة 230 ميغاوات.
سيخضع المشروع لعقدين رئيسيين:
• عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص يبرم بين الحكومة وشركة المشروع؛
• عقد تحويل الطاقة (PCC) مُوقّع بين شركة SOMELEC وشركة المشروع.
تبلغ فترة عقدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد تحويل الطاقة 25 عامًا من تاريخ تشغيل المنشآت، والذين من المقرر توقيعهما في 30 يونيو 2026.
تلتزم شركة أكوا باور (ACWA POWER) بإنشاء شركة مشروع موريتانية، تتولى مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة للغاز. كما تلتزم الشركة بمساعدة الجانب الموريتاني في بناء وتوصيل خط أنابيب الغاز لضمان تشغيل المرافق المرتبطة به ضمن الإطار الزمني المحدد في الجدول الزمني العام للمشروع.
وفقًا للمادة 55 من المرسوم المطبق لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف هذا البيان إلى المصادقة على:
– اختيار المقاول المُحتمل، وهو شركة أكوا باور (ACWA POWER)؛
– عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصيغته النهائية، والذي يُحدد الالتزامات التعاقدية، وتعهدات التعريفة، وآليات الضمان، وشروط تنفيذ المشروع.
سيساهم هذا المشروع في تعزيز قيمة مواردنا الغازية من خلال تطوير سلسلة القيمة الكاملة داخل البلاد، مما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتطوير صناعة الغاز عبر إنشاء المرحلة الأولى من شبكة الغاز الوطنية في منطقة اندياغو، وتُقدّر تكلفة الاستثمار في هذا المشروع بـ 669 مليون دولار أمريكي.



