قالت محكمة الحسابات، إن الحكومة لم تسجل غالبية عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية 2024، في حين أن رسوم التعدين التقليدي موارد لميزانية الدولة يجب دفعها إلى الخزينة العامة.
جاء ذلك في تقرير المحكمة عن تسوية ميزانية 2024، والتي أجازها البرلمان أمس الجمعة.
وأكدت المحكمة أن تخصيص أي إيراد معين لا يمكن أن يتم إلا بموجب قانون مالية، وفقا لأحكام المادتين 32 و40 من القانون النظامي رقم: 039 – 2018 المتعلق بقوانين المالية.
